مهم‌ترین هدف از اتقان آرا، احقاق حق مردم است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۸۷۳۸
ایسنا/زنجان رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: برداشت عموم مردم از آرای صادره این است که مجازات، تاثیری در پیشگیری از جرم ندارد. قضات باید به تاثیرگذاری مجازات‌ها توجه بیشتری نشان دهند که البته این به معنی افزایش شدت مجازت نیست، بلکه باید با استفاده از شم قضایی، مجازاتی انتخاب شود که بیشترین تاثیر را در پیشگیری از جرم دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین علی فرجی‌برحق در دیدار با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب زنجان، اظهار کرد: کار قضاوت، خدمت اداری نیست، بلکه کار انبیا و اولیاست و در انجام این کار باید از اولیای الهی استمداد بطلبیم.
وی بیان کرد: میانگین ورودی پرونده در استان زنجان نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است. با این وجود، قضات اهتمام بیشتری هم در کیفیت و کمیت رسیدگی به پرونده و اجرای آن‌ها داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اتقان آرا، گفت: از سامانه تناد (تحلیل و نقد آرای دادگستری) می‌توان برای افزایش اتقان آرا استفاده کرد و مهم‌ترین هدف از اتقان آرا، احقاق حق مردم است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، فرجی‌برحق بر لزوم اهتمام ویژه برای برگزاری دادرسی‌های الکترونیک تاکید کرد و افزود: دادرسی الکترونیکی در محاکم ضمن تسریع در امور، از تحمیل هزینه‌ها و برخی مشکلات در بدرقه زندانیان به دادگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی زنجان دادگستری استان زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی دهه فجر استانی سیاسی استان زنجان اتقان آرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۸۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد و حادثه‌آفرین است
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد است، گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از پیست موقت موتورسواری بندرعباس بازدید کرد.
وی در این بازدید گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست غیراستاندارد به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است و با توجه به علاقه‌مندی جوانان به ورزش موتورسواری ضرورت دارد مسئولان امر با تأمین امکانات، شرایط را برای انجام ورزش سالم فراهم کنند.
وی با بیان اینکه باید صف موتورسواران ورزشکار از قانون‌شکنان جدا شود، تأکید کرد: ورزش موتورسواری در شرایط ناایمن و خطرناک و حضور چند هزار نفر ورزشکار و تماشاچی در این نقطه از شهر بندرعباس، پدیده‌ای اجتماعی است و بدترین روش رویارویی با پدیده‌های اجتماعی رها کردن آن‌ها به حال خود است. وظیفه دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری بندرعباس این است که زیرساخت‌های لازم را برای ورزش موتور سواری آماده کنند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان این موضوع را به صورت جدی از طریق استانداری هرمزگان، شهرداری بندرعباس، اداره کل ورزش و جوانان، اداره راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پیگیری خواهد کرد تا در صورت امکان در همین پیست موقت و در غیر این صورت در محلی دیگر، مکانی مناسب در اختیار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مکان جدید باید یک پیست مناسب، استاندارد و شکیل به همراه زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی لازم و در شأن ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی را داشته باشد.
قهرمانی اظهار کرد: موضوع دیگری که باید پیگیری شود رعایت الزامات قانونی از سوی موتورسواران است و بر این اساس، هیئت موتورسواری و اداره کل ورزش و جوانان باید کارگروهی را تشکیل دهند تا در خصوص چالش‌ها و موانع قانونی از جمله موضوع صدور گواهینامه ورزشکاران و وجود مستندات قانونی برای تردد موتور‌های مورد استفاده این افراد تصمیم گیری شود.
وی افزود: نتیجه این بررسی‌ها باید بعد از تعیین و تکلیف، در شورای تأمین و دادستانی مرکز استان بررسی شود تا ضمن اتخاذ راهکار قانونی، ورزشکاران موتور سوار دغدغه رفت و آمد به پیست و برگزاری تمرین و مسابقات را نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: موتور‌های موجود باید شناسایی و شناسنامه دار شوند تا بتوانند صرفاً در حوزه ورزش رسمی مربوطه مورد استفاده قرار گیرند و از آن دسته از موتور‌هایی که راکبین آن‌ها در سطح شهر برای امنیت مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند متمایز شوند.
انتهای پیام/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟